الحكومة تتجاوز السقف المعلن في مجال "طباعة النقود"

تتعمد حكومة أحمد أويحيى، تجاهل تداعيات قرار الإفراط في طباعة النقود، بعد لجوئها إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة أزمة شح الموارد المالية وعجز الموازنة، حيث فاقت عملية طبع النقود كل الأسقف المعلنة بكثير، بعد أن تم الكشف عن طباعة 6556 مليار دينار أو ما يعادل 55.17 مليار دولار، وارتقاب ارتفاع حجم النقود المطبوعة قبل نهاية السنة، عتبة 7000 مليار دينار أو ما يقارب 60 مليار دولار أو ما يقارب 64 في المائة من الناتج المحلي الخام.

تستخدم السلطات العمومية آلية طبع النقود، كسبيل لتسديد جزء من الديون على عاتقها، حيث كشفت تقديرات بنك الجزائر، عن بلوغ كمية النقود المطبوعة في إطار التمويل غير التقليدي 3585 مليار دج، أي ما يعادل 30.6 مليار دولار إلى غاية نهاية مارس 2018. وقدرت نهاية السنة الماضية بنحو 4005 مليار دينار (34 مليار دولار) والممثلة بـ 47 في المائة من ميزانية 2018، وبالتالي فهي في تزايد، مقابل تراجع احتياطات الصرف بالعملة الصعبة، في وقت أنّ رخصة استعمال ورقة التمويل غير التقليدي تمتد إلى غاية 5 سنوات.