شددت توجيهات مكتوبة صارمة تخص مظاهرات اليوم الجمعة، أنزلتها وزارة الداخلية إلى مديري الأمن الوطني والأمن الداخلي وقائد سلاح الدرك والولاة، على تقييد حركة القيادي الإسلامي علي بن حاج إلى أقصى درجة، وإحاطة نشطاء "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، وأنصار بعض المترشحين للرئاسيات (دون ذكر أحدهم بالاسم) بمراقبة لصيقة.
في نص يحمل رقم 01150/2019 ، مؤرخ في 26 فيفري المنصرم يحمل توقيع وزير الداخلية نور الدين بدوي، تضمنت التعليمات الموجهة لمسؤولي الأجهزة الأمنية الثلاثة وممثلي الحكومة بالولايات، "ضمان الجاهزية الكافية لاحتواء وتأطير الحركات الاحتجاجية"، و "تبني مقارنة مرنة وتدريجية في التعامل معها، وتسيير الحشود إلى غاية نهايتها مع تجنب المواجهة، واستعمال القوة لا يكون إلا في الحالات القصوى".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات