تشدد الحكومة الخناق على نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات، من خلال الإجراءات المتخذة في إطار تنظيم عمليات استيراد المركبات المرتبطة بتواصل تطبيق قرار توطين المعاملات المالية على مستوى البنوك لتسديد مستحقات الاستيراد، على الرغم من صدور المرسوم المتضمن دفتر الشروط.
لم تتوان الحكومة في تطبيق بنود المرسوم في حق الوكلاء المعتمدين للسيارات حتى قبل صدوره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي أدى إلى منع عدد منهم من تسويق كميات من المركبات المستوردة محليا أو السماح بخروجها من الميناء، مؤكدة على نية السلطات العمومية للتقليل من حجم فاتورة الاستيراد مهما كانت الظروف، من منطلق أن لم تتعود على تطبيق قرارات مشابهة بمثل هذه الصرامة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات