الحكومة تعجز عن خفض الواردات وتنويع الصادرات

على الرغم من ترسانة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، بداية بفرض نظام الحصص واعتماد قائمة منع استيراد ضمت نحو 1000 منتوج وموقع تعريفي، فإن الحكومة فشلت في كبح جماح الواردات التي ظلت عالية مقارنة بالتوقعات، بل إن هذه الواردات أخذت منحى تصاعديا، ببلوغها سنة 2018 نحو 46.2 مليار دولار مقابل 46.06 مليار دولار، فيما بلغ مجموع ما قامت الجزائر باقتنائه من الخارج من سلع وبضائع خلال الفترة ما بين 2008 و2018 نحو 480 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 280 في المائة من الناتج المحلي الخام الجزائري.

أكدت الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك عن بقاء مستوى الواردات مرتفعا خلال الفترة التي اعتمدت فيه اجراءات منع ونظام حصص، بل إن هذه التدابير حسب الخبراء، أدت إلى إنشاء نوع من الاحتكار في بعض المنتجات والمواد، وتسببت في ندرة ومضاربة في أخرى، دون أن تفك شفرة معادلة الاستيراد مقابل ضعف الصادرات خارج المحروقات التي مثّلت نحو 6 في المائة من مجموع الصادرات الجزائرية.