تونس: كشف وثائق تخص تواصل النهب الفرنسي للثروات

 كشفت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بمسار العدالة الانتقالية في تونس وثائق وحقائق حول الاستغلال الفرنسي للثروات الباطنية التونسية منذ فترة الاحتلال قبل عام 1956 حتى اليوم، واستمرار نهب الثروات التونسية، بموافقة من الحكومات المتعاقبة منذ عهد بورقيبة، بما فيها مد أنابيب للنفط الجزائري من عين أميناس على الأراضي التونسية.

 تكشف الوثائق أن السلطات الفرنسية قامت بوضع تشريعات عشية إقرارها استقلال تونس، ما يسمح لها باستغلال الثروات الباطنية التونسية، وضمان وضع يدها على الثروات الباطنية، حيث قامت بتكوين شركات بلغ عددها 10 شركات منحتها حقوق استغلال الحقول النفطية والمناجم وعقود استغلال ورخص التنقيب عن النفط والغاز واستغلال الملح، لمدة 99 سنة، مع إعفاء هذه الشركات من الضرائب والإتاوات والمسؤولية الاجتماعية، أبرزها شركة “سيرابت وايراب”، وشركة “كوتيسال” التي تستخرج الملح في منطقة الجريد، جنوبي تونس، بسعر متدن.