هل ينتهي الكابوس بعد رحيل المدير؟

أثلج خبر إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تيبازة مؤخرا الآلاف من المواطنين بالجهة الشرقية للولاية، حيث لم يترك هذا المدير ”أثرا طيبا” في نفوس المواطنين الذين أدخلهم في دوامة من التعقيدات الإدارية التي لا تزال تداعياتها  تحاصرهم إلى اليوم، بسبب قيامه برفع دعوى قضائية سنة 2011  ضد أكثر من 2500 عائلة كانت تشغل سكنات بعقود إيجار بلدية منذ السبعينات والثمانينات، انتهت بحيازتها دفاتر عقارية بعدما قامت مديرية مسح الأراضي بإجراءات الترقيم المؤقت والنهائي وتسجيل وإشهار تلك الدفاتر في المحافظات العقارية. لكن المدير المحال على التقاعد قلب الأمور على رؤوس المستفيدين بعد عشر سنوات كاملة على تسلمهم الدفاتر العقارية، وطلب من المحاكم إلغاء أكثر من 2500 دفتر عقاري عبر 4 بلديات وقام أيضا بتجميد المئات من الدفاتر غير المسلمة كما حرم المواطنين من تسوية عقاراتهم في إطار قانون التسوية 08/15 . كما رفض قبول توصيات اقترحها خبراء عقاريون أضحوا ينتظرون تدخل الوالي الجديد بوشمة محمد لإيجاد مخرج لهذا الإجراء الذي وصفوه بالتعسفي والذي أوقع الجميع في أزمة.