يعيش وزير سابق في حكومة عبد المالك سلال في أزمة حقيقية بسبب مخاوف من استدعاء أحد أبنائه في أي لحظة للتحقيق في شكوى موجهة للعدالة تتعلق بملكية أرض مخصصة للبناء في بلدية الشراقة بالجزائر العاصمة. الشكوى التي وجهها أحد طرفي نزاع عقاري في بلدية الشراقة جاء فيها أن ابن الوزير اشترى قطعة الأرض وهي في وضع نزاع من شخص متهم في قضية قيد النظر بالتزوير في محرر عرفي. والمثير أن الموثق الذي حرر عقد الشراء هو بدوره متهم في قضية أخرى قيد النظر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات