38serv

+ -

 تثير تصريحات المرشحين لرئاسيات 18 أفريل بممتلكاتهم أسئلة كثيرة حول مدى جدية أصحابها في مصارحة الجزائريين، كما تبعث ملاحظات حول مدى سلطة القانون نفسه في أن يفرض التصريح بالممتلكات كعقد أخلاقي بين المترشحين للانتخابات الرئاسية والناخبين قبل أن يكون إلزامية يفرضها قانون الانتخابات دون أن يتيح فرصة التحقق من صدقيتها. ويمكن من خلال هذا التفصيل تحقيق ملاحظة مبدئية حول من هم المترشحون الذين يوصف تصريحهم بأنه استخفاف بالعقول ومن هم الملتزمون أخلاقيا بمصداقية التصريح بعيدا عن إمكانية التأكد من صحة التصاريح من عدمها؟

لا تطرح مسألة تصريح المترشحين المحتملين بممتلكاتهم أي إشكال بالنسبة للذين يدخلون حلبة التنافس للمرة الأولى، وإنما يظل الترقب هو سيد الموقف بالنسبة لأولئك الذين صاروا من "المتعودين" على المناسبات الرئاسية، على رأسهم الرئيس بوتفليقة والمترشحون المحتملين علي بن فليس ولويزة حنون وعلي فوزي رباعين.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: