يواجه المئات من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممن عجزت مؤسساتهم عن تسديد مستحقات البنوك من الديون، مستقبلا مجهولا، لا سيما بعد شروع وزارة العمل في تجميد عتاد مؤسساتهم، مما جعلهم يرتبون لملاقاة وزير العمل الأسبوع المقبل، في خطوة لعل الوزارة تلتفت من حولها وتمد هؤلاء الشباب بمقويات استعجالية.
انتقلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قبل أيام، إلى السرعة القصوى، بحشد محضرين قضائيين لتبليغ أصحاب المؤسسات العاجزة عن دفع مستحقات البنوك من الديون، إثر القروض التي حازوا عليها من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، قرارات تجميد عتاد مؤسساتهم، تبعا لما حصل بعدد من الولايات قسنطينة، باتنة، عنابة، سكيكدة.. استنادا لمصادر على صلة بأصحاب هذه المؤسسات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات