يكشف تضارب التصريحات المتوالية للمسؤولين عن الجهاز التنفيذي خلال السنوات الماضية، بخصوص تطور ناتج احتياطي الصرف والفارق المسجل بين توقعات الحكومة في قوانين المالية ثم البيانات الصادرة عن بنك الجزائر والهيئات الحكومية، عن الفشل في توقع الانهيار المتسارع لاحتياطي الصرف الجزائري الذي فقد أكثر من 93 مليار دولار ما بين نهاية 2014 ونهاية 2018، حسب تقديرات السلطات العمومية.
وتظهر توقعات الحكومة الفوارق المسجلة بين النظري والواقع وغياب القدرة على الضبط وخاصة في ظل غياب أجهزة التخطيط والاستشراف. ففي سبتمبر 2016 مثلا، توقعت الحكومة أن يسجل احتياطي الصرف الجزائري تراجعا خلال السنوات الثلاث التالية ليستقر في مستوى 110.1 مليار دولار في 2019، مقابل 107.9 مليار دولار في 2018، في مسار تنازلي مستمر منذ سنة 2014 التي كانت البداية لتقهقر أسعار المحروقات في الأسواق الدولية المتسبب في انخفاض محسوس في مداخيل الدولة ومدخراتها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات