كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم، في المجلس الشعبي الوطني أن عدد المجالس البلدية في حالة انسداد تراجع إلى 19 مجلسا بلديا، مشيرا إلى أن السلطات لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع وقامت بتفعيل إجراءات قانونية يتيحها التشريع لإنهاء حالات الانسداد من خلال تكليف أمناء عامين للبلديات أو متصرفين بالتسيير. وذكر بدوي في رده على سؤال شفوي أنه تم تفعيل التدبير القانوني الخاص بسلطة حلول الوالي المنصوص عليها في المواد 100، 101 و102 من القانون 11/10 المؤرخ في 22ـ 06 ـ 2011 المتعلق بالبلدية والذي يسمح بتوكيل تسيير هذه المرافق العمومية إما إلى رؤساء الدوائر أو الأمناء العامين للبلديات أو المتصرفين عند حالات الانسداد.
وتوقع الوزير في رده على سؤال شفوي بالخصوص، أن يتقلص عدد المجالس في حالة انسداد في ظل "الجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل عودة السير الحسن لهذه المجالس". وأشار إلى أن السبب يعود إلى الحسابات الشخصية وأنانيات بعض المنتخبين الذين يُغلبون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات