أسعار السلع المستوردة ستلتهب

ستشرع الحكومة في تطبيق الرسم الإضافي المؤقت على المواد المستوردة بداية من الشهر المقبل، هذا الإجراء من شأنه أن يضاعف من الأعباء على واردات السلع والمنتجات المعنية التي تتعدى قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتخص الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أصنافها ومواد استهلاكية مختلفة. وقامت السلطات بفرض نسب كاملة بـ200 في المائة على بعضها مثل الإسمنت، بينما فرضت رسوما بـ50 في المائة على أصناف اللحوم. ومن شأن اعتماد هذا الإجراء أن يضاعف من تكلفة المواد المستوردة ومن ثم ارتفاع أسعارها على عاتق المستهلك النهائي.

وأشار دكتور الاقتصاد، كمال سي محمد، لـ"الخبر"، إلى أن "اعتماد الرسم الإضافي المؤقت يدخل ضمن الإجراءات التي تنتهجها الحكومة وبالضبط وزارة التجارة للحد من الواردات، وهي محاولة تشريعية أخرى ضمن المحاولات العديدة والسابقة التي فشلت في الحد من الواردات"، مضيفا "هذا الإجراء الجديد يعني أن الرسم الإضافي المؤقت هو إجراء غير اعتيادي، حيث لن يفرض على القيمة مباشرة كالرسوم الجمركية، بل ستتم إضافته لمجموع الرسوم واحتسابه من السعر خارج الرسم ثم بعد ذلك تحسب الرسوم الأخرى بشكل عادي".