تزامنت وفاة رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، مع ظرف شديد الحساسية تتركز فيه كل الأنظار على هذه الهيئة الدستورية العليا، ما يجعل أمر استخلافه ضرورة ملحة في أقرب وقت. ويضطلع المجلس الدستوري ورئيسه في الانتخابات الرئاسية بدور محوري، وفق ما تحدده مواد الدستور والقانون العضوي للانتخابات.
أسندت رئاسة المجلس الدستوري، بعد الإعلان عن وفاة رئيسه مراد مدلسي، إلى نائبه محمد حبشي مؤقتا، وذلك بعد إجراء المجلس مداولة لإثبات شغور المنصب. وتضبط مختلف النصوص القانونية بدقة عملية استخلاف رئيس المجلس الدستوري في حال الوفاة أو حصول المانع الصحي، حيث تشير المادة 5 من القانون الخاص بتنظيم المجلس الدستوري إلى ما يلي: "يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنّا، وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية. وفي هذه الحالة، يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات