من وصل "الموس للعظم" والاضطرار إلى طبع النقود إلى إعلان مدير صندوق التقاعد أنه لا يعاني من أي عجز مالي إلى تأكيد وزير العمل عدم مقاضاة شباب "أونساج" على القروض غير المسددة، انتقل خطاب الحكومة في ظرف قياسي من "التخويف" إلى "التهدئة"، في مؤشر على أن السلطة تفرش الورود لتمرير مشروعها الانتخابي يوم 18 أفريل المقبل.
أمر الوزير الأول أحمد أويحيى برفع الحظر عن التوظيف في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، وهي أهم القطاعات المشغلة في قطاع الوظيفة العمومية، بعد "تقشف" ترسم منذ عام 2014. وأكد وزير المالية، ضمنيا، عدم تضرر القدرة الشرائية للمواطنين جراء طبع النقود، لأن نسب التضخم متحكم فيها ولا تتجاوز 4 بالمائة، فيما طمأن وزير السكن المكتتبين في مختلف البرامج السكنية بتوزيع الجاهز منها واستمرار تمويل ما تبقى منها. وصرح وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، بأن المجاهدين الذين ظهرت عليهم أمراض مزمنة سيستفيدون من زيادات في المنح تصل إلى 100 من المائة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع عن تسوية أوضاع الخدمة الوطنية للشباب البالغين 30 سنة فما فوق من المستفيدين من الإجراءات الرئاسية. هذه التصريحات المتتالية وفي ظرف قياسي لوزراء الطاقم الحكومي تعكس "تعليمات" فوقية تكون قد أعطيت لوقف الحديث عن "القرارات الاستفزازية" التي تغضب الشارع وتعويضها مرحليا بـ"الشعبوية" وتحقيق بعض المطالب الاجتماعية، على خلفية ضرورة إعادة ربط المواطنين بصناديق الاقتراع تحسبا لموعد 18 أفريل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات