أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، برفع التجميد عن التوظيف في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، والإفراج عن المسابقات المهنية على أساس الشهادات أو الاختبارات أو الترقية إلى رتب أعلى، مع التحرير الفوري للمناصب المالية الناتجة عن الإحالة على التقاعد والتعجيل في شغلها، وهو إجراء لجأت إليه الحكومة لسد العجز الكبير المسجل في هذه القطاعات بسبب عمليات الترحيل التي أصبحت مرهونة بتوفير مدارس ووحدات صحية ومعاهد تشغّل موظفين من مختلف الأسلاك.
وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، مراسلة إلى كل من المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تخص المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان 2019، أمر فيها بضرورة الإسراع في رفع التحفظات الخاصة بهذه المخططات عند دراسة مشاريعها للتمكين من المصادقة عليها في أقرب الآجال، قصد ضمان النجاعة والفعالية في تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات