توسعت حالة المساومة التقنية “الشانطاج” في ولاية الطارف لتشمل المصالح التقنية عبر 5 بلديات ساحلية و7 بلديات داخلية، حيث يرفض أعوان وموظفون وإطارات تقنية مهامهم في تنفيذ إجراءات الصفقات العمومية، على خلفية استجواب العشرات منهم في التحقيقات القضائية التي حركتها، بالجملة، النيابة العامة بشأن صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون. وقد عجز رؤساء البلديات والدوائر عن فرض تطبيق القانون والتحكم في الفوضى السائدة التي تهدد بتجميد العديد من العمليات التنموية المبرمجة للتنفيذ، أمام تعنت الطواقم التقنية والمساومة لتوقيف التحقيقات القضائية مقابل أداء مهامها، قبل أن يحسم الوالي أمر هذه القضية الإدارية الشاذة مثلما وصفها مديرون في الجهاز التنفيذي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات