أسرّت مصادر مطلعة لـ”الخبر” أن الحكومة أسندت ملف المهاجرين السريين للهلال الأحمر الجزائري بسبب حساسية هذا الملف، وتجنب استغلاله من قبل بعض المنظمات الحقوقية في غير صالح الجزائر، وبذلك يتكفل الهلال الأحمر بخلية التفكير للتعامل مع أكثر من 20 ألف لاجئ ومهاجر سري يقيمون في مناطق بأقصى الجنوب وبعض المدن الجزائرية بالشمال.
ومن المتوقع أن يتعدى عدد المهاجرين السريين واللاجئين القادمين من دول إفريقية لاحقا، حسب مصادر “الخبر”، 50 ألف لاجئ، سيكلفون الخزينة العمومية ما لا يقل عن 100 مليون دولار. وشرعت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادات الدرك الجهوية في تمنراست وورڤلة وبشار، في التحضير لاستقبال موجات نزوح جديدة لمهاجرين سريين من الدول الإفريقية في الأشهر القادمة، رغم إجراءات ترحيل المئات منهم إلى بلدانهم. وتتوقع مصالح الأمن المعنية بمكافحة الهجرة السرية أن تشهد الجزائر حملة هجرة سرية كبيرة في السنوات القادمة، بعد إغلاق ليبيا أمام العمال القادمين من الدول الإفريقية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات