جنايات ڨالمة تدين عصابة النصب على مستفيدي "أنساج"

  قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ڨالمة ، في وقت متأخر، من مساء أمس الخميس، بالسجن النافذ بين 04 سنوات و20 سنة وغرامات مالية، في حق 11 متهما، منهم 04 متهمين في حالة فرار، فيما برّأت متهما واحدا غير موقوف، في قضية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها أكثر من ستين ضحية من عدة ولايات، حصلوا على عتاد في إطار"أنساج"،الذين تمّ اصطيادهم من طرف العصابة المنحدر أفرادها من تڨرت بولاية ورڨلة، بعد إيهامهم بتشغيل عتادهم لدى شركات أجنبية بالجنوب الجزائري، مقابل عائدات مالية ضخمة، قبل أن تستولي العصابة على عتادهم المقدر بملايير السنتيمات وتختفي .  ترجع وقائع هذه القضية التي ذهب ضحيتها 65 شخصا من ولايات وسطى وغربية وشرقية ، ومعظمهم من ولاية ڨالمة، حسبما دار في جلسة المحاكمة وجاء في قرار الإحالة، إلى أوائل سنة 2014 ، عندما أحكم أفراد العصابة المتكوّنة من 12 متهما شركهم، باستغلال  البطالة التي يتخبّط فيها أصحاب عتاد "أنساج" و"كناك"، المتمثّل في شاحنات عملاقة وجرافات وآلات حفر وسيارات "هيليكس" وغيرها من المعدّات، ومحاصرة الديون لأصحاب هذه المعدات، حيث كانوا يوهمون الضحايا بعروض عمل مغرية في الجنوب الجزائري، ولدى شركات أجنبية، من خلال تأجير العتاد الذي حصلواعليه في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب "أنساج".   وقد سلبت العصابة من الضحايا 69 بين مركبة وآلة من العتاد المذكور، والتي لم يسترجع منها حسبما جاء في قرار الإحالة ، سوى جرافة، حافلة و05 شاحنات التي سلّمت لأصحابها . وقد كان الضحايا يسلمون عتادهم، مقابل عقود تأجير وهمية ومحررة بوثائق مزورة لدى موثّقين اثنيْن بولاية ڨالمة.  ولم يتفطن الضحايا إلا بعدما سلبت معداتهم المقدرة بالملايير العديدة، واختفاء رؤوس العصابة من قالمة ومن الولايات التي خضع ضحاياها للفعلة نفسها. واضطروا في أعقاب اكتشاف عملية النصب والاحتيال عليهم ، إلى التنقل فرادى وجماعات إلى منطقة الجنوب الجزائري، للبحث عن عتادهم المسلوب، بعدما أخطروا مصالح الدرك الوطني التي تحركت من جهتها، إثرانكشاف القضية من أحد الضحايا الذي رفع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني بقالمة، بتاريخ: 23/ 10 /2014 مفادها، أنه أجّرللمدعو"بن عمركمال"و"ريشي فاتح" (المتهمين مزوري اسمهما) بالوادي وبسكرة ، آلة حفر لمدة سنة، بموجب عقد توثيقي مقابل مبلغ 600 ألف دج للشهر، غيرأنهما اختفيا نهائيا. لتتحرك مصالح الدرك بتحرياتها وتحقيقاتها، وتبدأ في الإطاحة برؤوس العصابة تباعا .  أفراد العصابة مثلما دار في الجلسة ، تقاسموا الأدوار ، فمن المدبريْن الرئيسييْن ، اللذين كانا يسيران باسمين منتحلين ، أحدهما"ب.ك"38 سنة، كان يشتغل كمقاول ، والثاني "خ.ع"30 سنة وهو في حالة فرار. وقد كان الأخيريْن يتظاهران بكونهما من رجال الأعمال وصاحبي مؤسسات مختصة في كراء العتاد، وأنهما أصحاب مشاريع في الجنوب الجزائري في مجال المحروقات. إلى الاستعانة ببعض من يمكنوهم من الضحايا بتقديم عروض مغرية لتشغيل عتادهم بالجنوب،إلى السائقين، إلى المستقبلين للعتاد عندما يخرج من ولايات أصحابه، إلى غاية بيع بعضه بأثمان بخسة ، والآخر خارج التراب الوطني لدول كالنيجر ومالي وليبيا وبأثمان بخسة أيضا مثلما جاء في جلسة المحاكمة. وقد كان عتاد الضحايا الذي بيع خارج الحدود الجزائرية ، يباع من خلال شحنه بكميات من التمور للمتهم "س .م"40  سنة وهو في حالة فرار، الذي يشتغل كمصدر للتمور.  المتهم الرئيسي في هذه القضية "ب.ك" أقرّ ، في قرار الإحالة وخلال جلسة المحاكمة ، بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا على ممارسة النصب والاحتيال الذي يشاركه فيه المتهم "خ.ع" الموجود في حالة فرار، باستعمال وثائق مزورة (شهادات ميلاد مزورة، سجل تجاري وبطاقة الرقم الجبائي) التي تحمل هويتين مزورتين لهما. وقد قام بذلك لكي يفلت من أوامر بالقبض وأحكام قضائية متابع بها على أكثر من 50 قضية نصب .  وقد حاول باقي المتهمين الذين مثلوا أمام هيئة محكمة الجنايات، وهم "د.ب"36 سنة، "ط."33 سنة، "خ.ي"39 سنة،"ب.ع.ص"36 سنة،"ح.م"49 سنة و"ك.ع.ح"41 سنة ، حاولوا التنصل من الجرم، حيث ادعى بعضهم عدم معرفته للمتهم الرئيسي ، والبعض الآخر عمله كسائق مؤجر، وغير ذلك من التبريرات التي أكدها دفاعهم في المرافعات الماراطونية لأكثر من عشرة محامين .  وقد أكد ممثل الحق العام على ثبوت وقائع النصب والاحتيال والتزويرلجمعية الأشرار الخطيرة ، وتوزيعها للأدوار في تنفيذ أفعالها، ملتمسا عقوبة 20 سنة لكل متهم من المتهمين ،وغرامة مالية بـ06 ملايين دينار جزائري لكل متهم. وبعد المداولات القانونية نطقت محكمة الجنايات بأحكام ابتدائية ، بـ 20 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي "ب.ك"، 05 سنوات في حق أربعة متهمين من المتهمين الثمانية الموقوفين ، 04 سنوات لمتهمين اثنين ، فيما برّأت متهما واحدا غير موقوف وهو"ك.ه.ع.ل"28 سنة. كما أدانت المتهمين الأربعة الذين في حالة فرار وهم، "خ.ع"30 سنة،"س.م"40 سنة، "ط.م"32 سنة و"ت.ع"40 سنة، أدانتهم بعقوبة السجن 20 سنة لكل متهم .