تسوية جميع عقارات الهيئات العمومية

تلقت الهيئات والمصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات المحلية، مؤخرا، توجيهات صادرة عن وزارة المالية، تلزمها بالقيام بالتسجيل لدى مصالح أملاك الدولة في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية وكافة الأملاك التي يشغلونها، وذلك في إطار التدابير المقترحة تحت عنوان "أحكام متعلقة بأملاك الدولة"، ومنحت الوزارة أجلا لا تتعدى سنتين من أجل ضبط السجل العقاري الوطني للهيئات العمومية. وهي إجراءات مدرجة ضمن مساعي تطهير وتسوية الوضعيات القانونية للأملاك الخاصة والعمومية، وهذا على ضوء دراسة مشروع قانون المالية 2019.

جددت مصالح وزارة المالية دعوتها لكافة الهيئات العمومية على أساس بطاقة تعريفية، حدد نموذجها بموجب التنظيم الساري المفعول وتدوّن من طرف المصالح المعنية بعد تسوية وضعيتها القانونية، بحيث تتعلق هذه الأحكام بتدابير تخص إعداد الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، وأيضا تدابير التسوية القانونية وحماية الحقوق العقارية. أما بخصوص إعداد الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، فقد سعت السلطات العمومية إلى حث الإدارات والمؤسسات العمومية على إتباع منهجية تساهمية وفعالة في إعادة تنشيط عملية إعداد وضبط الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، باللجوء لاسيما إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة.