أسرت مصادر عليمة لـ"الخبر” أن مدير ديوان والي ولاية ساحلية شرقية تم تحويله، مؤخرا، إلى ولاية أخرى، ظل أكثر من ثلاث سنوات يدوس على قوانين الجمهورية، من خلال تقاضي زوجته راتبا كاملا دون أن تطأ قدماها يوما مكان عملها بالأمانة العامة للولاية. كما أن هذا المسؤول عمل كل ما في وسعه من أجل الاستيلاء على سكن وظيفي، حيث قام بتغيير فاتورة الكهرباء والغاز إلى اسمه قصد تسهيل العملية. فهل مصالح وزارة الداخلية ستتدخل لتقطع دابر أخطبوط الفساد المحلي الذي أتى على الأخضر واليابس بعدة ولايات؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات