استخفاف باستحداث وإلغاء أجهزة محاربة الفساد

لما أنشئ الديوان المركزي لقمع الفساد سنة 2010 كان ملحقا بوزارة المالية، ثم تم تحويل وصايته إلى وزارة العدل. وبعد ثلاث سنوات تحصل هذا الديوان على مقر كبير في حيدرة، أرقى أحياء العاصمة، وحضر التدشين وزير المالية سابقا، كريم جودي، الذي أشاد آنذاك بـ"قدرة الديوان على معالجة ملفات الفساد بصرامة واحترافية". الآن في 2019، تم حل الديوان وتعويضه بقطب جزائي مالي من دون تقديم حصيلة عن نشاطه "الصارم والاحترافي" الذي استهلك أموالا كبيرة، معظمها مصاريف النقل والهاتف والتكوين وكماليات لا معنى لها.

أظهرت السلطة، طيلة السنوات الماضية، نوعا من "التساهـل" و"الاستهتار" في الضرب بيد من حديد الفساد في الجزائر، وجعـلت من محاربة هذه الظاهرة ومكافحتها مجرد شعارات، وحاولت تسويق "صورة مزيفة" من خلال إنشاء آليات لردع الفساد تقضي بـ"ترسيخ الشفافية في تسيير الشؤون العامة". لكن الشفافية تفرض أيضا أن يطلع الجزائريون عموما، والمختصون على وجه التحديد، على حصيلة نشاطات هذه الآليات المتعـددة لمكافحة الفساد، وتوضع أمامهم القطاعات الأكثر تأثرا بالفساد والمسؤولين الأكثر فسادا أيضا.