تقرير مرعب حول النفايات الاستشفائية

كشفت نتائج تحقيق للمفتشية العامة بوزارة الصحة ومجلس المحاسبة، عن تجاوزات خطيرة في تسيير النفايات الاستشفائية على مستوى جميع الهيئات الصحية والمستشفيات الجامعية، حيث اتضح غياب أي أثر يبيّن مصير بقايا عمليات التشريح وجثث الأجنة التي من المفروض أن تكون قد دفنت. وأكد التحقيق تلوّث شبكات مياه الصرف بسموم إشعاعية وكيمياوية غير معالجة تهدّد حياة المواطنين وتعرّضهم لأمراض وبكتيريات فتاكة.كشف تقرير تضمّن نتائج تحقيق قامت بإنجازه المفتشية العامة على مستوى وزارة الصحة والمفتشين العاملين على مستوى جميع الهيئات الصحية والمستشفيات الجامعية عبر الوطن، بالتنسيق مع مجلس المحاسبة، عن خروقات بالجملة في تسيير النفايات الاستشفائية وتجاوزات خطيرة تهدد الصحة العمومية وتفضح في ذات الوقت، بأن العملية تتم خارج القانون. وأكثر من ذلك عدم وجود أي أثر كتابي لمسار هذه النفايات وكميات تلك الناتجة عن مختلف التدخلات الطبية والجراحية ضمن السجل المخصص في هذا الإطار.وصنّف التقرير الذي تحوز "الخبر" على نسخة منه، جملة الخروقات المسجلة في أربعة محاور، خطورة كل واحد منها لا تقل عن الآخر. ويتعلق الأمر بعملية فرز النفايات الاستشفائية ونقلها وتخزينها إلى غاية عملية التخلص منها. وتضمّن الشق الأخيرتجاوزات خطيرة جدا جعلت معدي التقرير يدقون ناقوس الخطر ويحذّرون من كارثة بيئية وصحية، حيث تبيّن عدم احترام الإطار القانوني والمعايير المعمول بها في جميع الدول في طريقة التخلص من النفايات الاستشفائية.وفي هذا الإطار، كشفت نتائج التحقيق الموجود حاليا فوق مكتب الوزير مختار حسبلاوي، عدم احترام معايير معالجة النفايات الناتجة عن تشريح الجثث المحددة في المادة رقم 2 من القرار الوزاري المشترك الصادر في 04/04/2011، حيث يلزم بدفن هذه النفايات، عكس ما يقوم به المسؤولون عن العملية على مستوى المستشفيات، حيث يتم، حسبهم، حرقها لكن دون وجود أي أثر أو دليل مكتوب يثبت ذلك.ليس هذا فقط، فحتى الأجنة التي يتم استئصالها من الرحم ميتة وفي مختلف المراحل العمرية، لم يتم العثور على أي أثر لمصيرها، حيث تنص المادتين 7 و9 من نفس القرار الوزاري المشترك، على دفنها على غرار بقايا الجثث المشرحة، وتم تخصيص سجل على مستوى كل مؤسسة استشفائية وصحية تدوّن عليه كل المعلومات الخاصة بالعملية، لكن المفاجأة التي استغرب منها فريق التحقيق، هو أن السجل خال من أهم المعلومات التي تبيّن مصير ملايين الأجنة التي يتم استئصالها ميتة سنويا.

 شبكة مياه الصرف ملوثة بإشعاعات كيمياوية وحرق النفايات يتم خارج القانون