+ -

غموض كبير بقي يخيم على الملفات التي أودعها عدد معتبر من  الفلاحين على مستوى ولاية باتنة، فيما يتعلق بتقسيم مستثمرات جماعية إلى مستثمرات فردية رغم تعاقب الوزراء على حقيبة وزارة الفلاحة ولم يفصل في  هذا الملف، وهو العائق الذي صعّب على هؤلاء الفلاحين مهمة الاستثمار في المساحات والأراضي الفلاحية التي منحت لهم منذ عشرات السنين، وذلك من خلال الحصول على رخص حفر آبار ارتوازية واستغلال أراضيهم دون صراعات ونزاعات فيما بينهم.. فهل يعطي الوزير بوعزقي حلا لهذا المشكل ويحقق حلم المئات من الفلاحين؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات