ارتفع عداد الطعون في القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 2011 مسكن عمومي إيجاري اجتماعي سابقا في بلدية تبسة، بعد تجميد لمدة 20 سنة، إلى أكثر من 7 آلاف طعن، فقد تحدث بعض المحتجين عن ورود أسماء أثرياء ومقاولين ومهاجرين في فرنسا وإيطاليا وأشخاص يتقاضون أجورا تجاوزت 24 ألف دينار، كما يتحدث الشارع المحلي عن استفادة فتاة عمرها 19 سنة من مسكن، وحسب تاريخ إيداع الملف كانت تبلغ من العمر 16 سنة، إضافة إلى أشخاص يقطنون ولايات مجاورة يملكون عقارات وشاحنات نقل. في المقابل، تحتوي القائمة أيضا على حالات لأشخاص معدومين اجتماعيا. وقد وعد الوالي مولاتي عطاالله المحتجين بدراسة الطعون بدقة وإقصاء كل شخص لا تتوفر فيه شروط الاستفادة، فهل سيعيد غربلة القائمة بطلب أصول وخصوم كل مستفيد من الحفظ العقاري وطلب ملفات من “كازنوس” و”كناص” للتأكد من مستويات الأجور الشهرية وبطاقية الاستفادة من الإعانات أو السكن؟ وهل سيشمل التحقيق المستفيدين القاطنين خارج الولاية؟ كما تساءل الكثير من السكان عن الفترة الزمنية التي سيستغرقها عمل اللجنة الولائية لدراسة الطعون؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات