الخطر يهدد المنتوج الوطني بسبب البيروقراطية والاستيراد

بعدما تناول اللقاء تدخلات الفلاحين المنتجين والمحولين الصناعيين ووحدات المشاتل، دق الجميع بما فيهم والي الطارف ناقوس الخطر الذي يهدد شعبة الطماطم الصناعية، وأفضى اللقاء الجهوي إلى مراسلة وزير الفلاحة والمدير العام لبنك الفلاحية والتنمية الريفية من أجل رفع القيود عن القروض الموسمية وتوقيف استيراد نوعية الطماطم ثلاثية التركيز.

ويعد اللقاء الذي دعا إليه والي الطارف الثالث من نوعه واكتسى طابعه الجهوي بحضور فلاحين ومحولين من الولايات المنتجة للطماطم الصناعية وهي عنابة، وڤالمة، وسكيكدة والطارف، في ظل توجيهات تطوير شعبة الطماطم الصناعية وتوسيع مساحتها إلى 7000 هكتار بمردود 5 مليون و800 ألف قنطار بالطارف، كما هو الحال لنفس التوجهات بباقي الولايات المنتجة، غير أن ما تراهن عليه الهيئات الفلاحية والسلطات المحلية خارج اهتمام وتتبع الفلاحين المنتجين وشركائهم الصناعيين، حيث يتخوف المنتجون من الخسائر المتلاحقة كل موسم، ما يدفعهم إلى التفكير في تقليص المساحة دون ألفي هكتار. وانتقد متدخلون أداء البنوك، إذ حملوها مسؤولية اندثار هذه الزراعة التحويلية، كما حمّلت المسؤولية للحكومة التي تسمح سنويا باستيراد 80 ألف طن من الطماطم ثلاثية التركيز بمبرر وهمي يتمثل في العجز في الإنتاج، معتبرين أن وراء ذلك أطراف تتلاعب بالعملة الصعبة.