رسم على العقار الصناعي غير المستغل

سيخضع كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية ظلت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث(03) سنوات، لرسم سنوي يقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية، حسبما ورد في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 77.

ويحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لـ 2015، المعدلة والمتممة، والمستحدثة لرسم يقع على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة. كما أوضح المرسوم التنفيذي أن هذا الرسم يطبق سنويا على كل مستفيد من قطعة أرض بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ منحها للمستفيد.