غش في ميزان المواد الاستهلاكية يغزو الأسواق

تنامت، مؤخرا، شكاوى المستهلكين بشتى مراكزهم الاجتماعية من وقوعهم ضحايا عمليات غش مقنن وتطفيف منظم في موازين المواد الاستهلاكية الضرورية، كالقهوة والسكر والبقوليات والحبوب وحتى المواد السائلة كالحليب والطماطم والمنتجات الموسمية المجففة وغيرها من المواد التي تعرض على رفوف المحلات منقوصة الوزن المؤشر عليه على أغلفة هذه المواد. وقد تحولت، بالمناسبة، منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لفضح الكثير من الممارسات المنافية للقوانين والأخلاق بالصوت والصورة.

 أفاد مسؤول التنظيم في الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، عادل بلحردة، في رده على سؤال لـ”لخبر” بخصوص التطفيف في الميزان في السوق المحلية، بأن الاتحاد رصد في جميع الأسواق الوطنية سلسلة من التجاوزات التي يكون التجار أنفسهم ضحايا لها. وقال بلحردة إن المواطن البسيط يدفع ثمن هذه التجاوزات الموثقة في شتى أنواع التعاملات التجارية في إطار الجملة والتجزئة، وهو ما لا يتحمله التجار إطلاقا، على اعتبار أن التاجر والمستهلك البسيط هو آخر حلقة في سلسلة البيع التي يتحكم فيها “الكبار”.