أفادت تقارير للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين بأن عدد المستخدمين في قطاع النقل الخاص غير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس" يقارب 100 ألف شخص، ويتعلق الأمر بفئة السائقين ومساعدي السائقين والقباض والتقنيين المتجولين، إضافة إلى أعوان مواقف النقل ومسيري محطات الركن. وتوقعت المنظمة تضاعف أعداد هؤلاء مع تراكم غير مسبوق في حجم الديون المستحقة للصندوق ضد الناقلين، التي ترتبط بعدم استجابة وزارة العمل لمطلب نقابات الناقلين باعتماد إجراءات وتدابير إجبارية لكل مستخدم متجول بالتوجه نحو خيار التأمين الذاتي الفردي مقابل مزايا وتسهيلات تتقارب مع التدابير التي اعتمدتها الوزارة مع ممارسي الأنشطة الفلاحية.
جددت منظمة الناقلين الخواص دعوتها لوزارة العمل باعتماد مطلب التأمين الذاتي للعمال الموسميين الذين لا يمكن إطلاقا لأصحاب الخطوط ومالكي وسائل النقل تأمينهم لأسباب تتعلق باستحالة انضباطهم وانتظامهم في العمل لفترات طويلة، حيث يعاني الناقلون من مشكلة التغييرات المتتالية للأعوان الموسميين تصل أحيانا إلى 8 أعوان في السنة يتداولون على نفس المهام ولا يمكن إجبارهم على الانتظام في مواقعهم، وهو الأمر الذي يجعل ملاك الحافلات ومسيري شركات النقل يتهربون من دفع اشتراكات العمال المتجولين لدى صندوق الضمان الاجتماعي "كاسنوس"، ما دفع النقابة إلى طلب إعفاء المتعاملين من تحمل أعباء عمالهم غير النظاميين، إذ تحصي المنظمات المهنية أكثر من 500 ألف ناقل معني بمشكلة تراكم ديون الاشتراكات بقيمة تقدر بأكثر من 56 مليار سنتيم، وهي حصيلة يمكن افتكاكها من خلال اعتماد إجراء يسمح لكل عامل بتأمين نشاطه والاستفادة من مساهمة يتحملها المتعامل وهكذا يحتفظ المتجولون بحقوقهم دون تحميل الناقلين مسؤولية هذا النشاط غير المقنن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات