+ -

أظهر أحمد أويحيى، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، تجاوبا مع قياديين في التجمع الوطني الديمقراطي، طلبوا منه العودة إلى قيادة الحزب، بعد أكثر من عامين من استقالته. ونقل عنه أنه لا يرى مانعا من استلام الأمانة العامة من جديد، إذا تنحى منها عبد القادر بن صالح دون أن يظهر “مقاومة”. وعلى هذا الأساس، انطلقت “الماكنة” داخل الحزب منذ أسبوع، ضد رئيسه لدفعه إلى الرحيل في هدوء.

وقال قياديون في الأرندي، فضلوا عدم نشر أسمائهم، لـ«الخبر”، إن تنحية بن صالح يريدونها أن تتم قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني المقررة في جوان المقبل. ولتحقيق هذا الهدف، يعولون على السلاح الذي اختاروه للضغط عليه، وهو لائحة تم إطلاقها منذ يومين، بها المئات من التوقيعات لأعضاء الغرفتين البرلمانيتين المنتمين للأرندي، وأعضاء المجلس الوطني (362 عضو) والأمانة الوطنية، زائد أمناء المجالس الولائية ومنسقي البلديات. وقد تواصل، أمس، جمع التوقيعات بمقر كتلة الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني، الذي اختير كـ«غرفة عمليات” للتخطيط للإطاحة ببن صالح، الذي يراقب حركات خصومه من مكتبه بمجلس الأمة، بالتنسيق مع ثلاثة أعضاء بالمكتب الوطني للحزب، وهم عمراني حفناوي الأمين العام لـ«السينا”، ومحمد رضا أوسهلة والطيب زيتوني.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات