”السكـوار” مـن سـوق سوداء للعملة إلى ”بنوك” سرية!

بعد أن ظل سوق ”السكوار” للعملة الصعبة بساحة بور سعيد في العاصمة متواجدا لعقود من الزمن على مرأى من السلطات العمومية، وجعل مشهد الشباب الواقفين على طول الشارع والحاملين لمختلف العملات العالمية، خاصة الأورو والدولار، مشهدا مألوفاً بالنسبة للمارة ويكاد الساحة ترتبط بنشاط تحويل العملة، لم يكن مداهمة قوات الأمن لممارسي هذا النشاط قبل حوالي 3 أسابيع سوى محاولة لذر الرماد في العيون.

توقيف الشرطة مجموعة الشباب الممارس لنشاط تحويل العملة الصعبة على مستوى سوق ”السكوار” لم تكن له أي إسقاطات على الصعيد الاقتصادي، باعتبار أن الأصداء التي تحصلت عليها ”الخبر” من خلال حديثها مع هؤلاء الشباب، أكدت أنهم مجرد موظفين يتقاضون رواتبهم على أساس نسب أرباح وفوائد عن كل عملية بيع أو شراء العملة، الأمر الذي يؤكد بأن ”البارونات” من أصحاب الأموال والممولة لهذه معاملات لا تظهر في الصورة. وعلى هذا الأساس، فإن الحل الأمني الذي اضطرت الحكومة للجوء إليه من أجل التصدي لانتشار هذه الظاهرة لا يجد أثرا له من الناحية الاقتصادية، من منطلق أن المشاكل الاقتصادية تحتاج إلى حلول اقتصادية لا أمنية أو إدارية، بصرف النظر عن ”قوة نفوذ” الجهات التي تقف وراء سوق موازٍ تُتداول على مستواه كتلة نقدية ضخمة تقدر بالملايير، إذ اعترف الوزير الأول عبد المالك سلال أن حجم السيولة النقدية المتداولة في القنوات غير الرسمية خارج البنوك تقدر بـ3700 مليار دينار، بينما تقدر الأموال المتداولة ضمن الأطر الرسمية بـ2324 مليار دينار فقط، فيما تظل الحكومة عاجزة عن إيجاد بديل عن السوق السوداء، يؤكده تماطل الجهات المسؤولة في مسألة إنشاء مكاتب الصرف المعمول بها في جميع دول العالم.