تجميد قرارات تخص ترقية قضاة

أفادت مصادر قضائية، أن السلطات جمَدت قرارات اتخذها المجلس الأعلى للقضاء في 30 ديسمبر المنصرم، تتعلق بترقيات بالمحكمة العليا ومجلس الدولة. سبب التجميد، حسب المصادر التي تحدثت لـ"الخبر"، ترقب إحالة 67 قاضيا على التقاعد لتعويضهم بآخرين في أعلى هيئة في القضاء المدني والقضاء والإداري.

وذكرت المصادر، أن قرار التجميد اتخذته وزارة العدل بعد 24 ساعة من المصادقة على قائمة الترقيات التي تخص مناصب نوعية. واجتمع المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي في دورة عادية الثانية خلال عام 2018، وصادق على قرارات تتعلق بتعيين وترسيم قضاة حسب بيان للمجلس، أوضح بأن الاجتماع  جرى برئاسة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأيَد الاجتماع قرارات تخص تعيين 60 قاضيا، حسب البيان، وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء. وصادق على ترسيم  644 قاضيا وفقا للمادة 04 من نفس القانون وعلى طلبات الإحالة على الاستيداع وعلى إلحاق 04 قضاة بمجالس الاستئناف العسكرية، التي أنشئت بموجب تعديل قانون القضاء العسكري الذي أتاح التقاضي على درجتين. يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي هو رئيس الجمهورية، لم يشرف على اجتماعاته منذ سنوات طويلة. كما درس المجلس وصادق، حسب البيان، على "تظلمات القضاة إثر الحركة السنوية الأخيرة والفصل فيها وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، إضافة إلى تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بالقضاة"، والفقرة الأخيرة تتعلق بترقية قضاة حتى يستخلفوا زملاء لهم بلغوا سنَ التقاعد.