يقف قطاع الشؤون الدينية والأوقاف على "كنوز" عينية وأملاك وقفة ترفعه "نظريا" لتبوؤ المرتبة الثانية كأهم قطاع غني بعد قطاع المحروقات في الجزائر، ويمكن لهذا القطاع أن يتحرر من دعم خزينة الدولة تماما إذا ما تحلت الوزارة الوصية ومصالح الحكومة بالقرار السياسي الجدي لاسترجاع ثروته واستثمارها وتحصيل ديونه، كما يمكنه في حال ثمن أملاكه من تقديم أجور مغرية وكافية لموظفيه الذين لا يتجاوز تعدادهم على المستوى الوطني 32 ألفا تعالت أصوات ممثليهم مؤخرا طلبا لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
يقدر خبراء مقربون من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف أن عدد الأملاك المحصاة في قطاع الشؤون الدينية يقدر بحوالي 11 ألف ملك وقفي عبر 48 ولاية، منها 1376 محل تجاري و560 مرش وحمام، 5537 سكن وشقة، 655 قطعة أرض فلاحية، 754 أرض جرداء، 28 مزرعة نخيل، 118 بستان، واحة، 37 مكتبا، 22 حظيرة، 27 كنيسة، 25 مستودع ومخزن، 4 أرض مشجرة 8 مرائب، 8 مدارس قرآنية و3 عاقات كبيرة، وأيضا ينابيع وحاضنات وشاحنات وأملاك أضرحة نوادي ووكالات، ملحقات مساجد وقاعات، غير أن هذا الإرث الضخم لا يدر على الوزارة أكثر من 70 مليار سنتيم، وهو رقم ضئيل جدا لا يساوي 2 بالمائة من القيمة الحقيقية لقيمة الوقف الوطني التي يفترض أن تصل إلى أكثر من 4 آلاف مليار، حسب دراسة أنجزها البنك الإسلامي مطلع سنة 2001.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات