واجهت الجزائر، خلال سنة 2018، من الناحية الاقتصادية، تحديات الكبيرة جعلت تسجل مستويات عجز كبيرة أخلت بالتوازن المالي والاقتصاد، لتجد الحكومة نفسها مضطرة للاستنجاد بالاقتراض وإن لم يكن هذه المرة خارجيا من الهيئات النقدية الدولية، بل داخليا من خلال المبالغة في التوجه نحو التمويل غير التقليدي وطباعة النقود، على الرغم من تحذيرات الخبراء في الشأن الاقتصادي.
وتستمر نفس المؤشرات الاقتصادية التي ميزّت السنة المنقضية حسب تنبؤات المختصين للأسابيع والأشهر الأولى من سنة 2019، لتؤكد على أنّ أزمة أسعار البترول التي ألقت بضلالها على السياسة الاقتصادية بكل تفاصيلها منذ جوان 2014، ستتسع رقعتها في السنة الجارية، لاسيما مع تمادي السلطات العمومية على اتباع نفس السياسة في تعاملها مع وقائع الأزمة ومعالجة النتائج، بينما تظل الأسباب الحل جراء عدم القدرة على الخروج من التبعية لمدخول البرميل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات