65 “مير” في السجن بتهم الفساد

تتابع السلطات القضائية نحو 1423 منتخب محلي بتهم مختلفة، متعلقة بمشاكل سوء التسيير وتبديد الأموال العمومية والأخطاء المهنية. وقد أدين 532 منتخب من بين هؤلاء، بعد أن صدرت في حقهم أحكام قضائية، بينما ينتظر آخرون أن تنظر المحاكم في قضاياهم التي لا تزال قيد التحقيق، كما يوجد 65 “مير” على المستوى الوطني في السجن، فيما تتصدر وهران قائمة الولايات التي يتابع فيها منتخبوها، حيث تتابع العدالة 13 رئيس بلدية من أصل 26 بلدية تنتمي لعاصمة الغرب تليها ولاية تلمسان. ثلاث سنوات كاملة كانت كافية لعدد من المنتخبين المحليين ببعض ولايات الوطن للتورط في قضايا فساد، فقد حوّل بعضهم البلديات التي وضع فيها مواطنو هذه البلديات ثقتهم للدفاع عن مصالحهم والتكفل بانشغالاتهم، إلى مرتع حقيقي لتحقيق أهداف شخصية بحتة، بل أكثر من ذلك تشير التقارير الأمنية لملفات بعض “الأميار” المتابعين قضائيا وحتى بعض المنتخبين، إلى الاستيلاء على عقارات بطرق ملتوية وخطيرة، بعض هذه العقارات تابعة لمناطق التوسع السياحي، كما حدث بمنطقة “الكورنيش الوهراني” التي يوجد فيها أغلب رؤساء بلدياتها وحتى منتخبيها رهن المتابعات والتدقيقات القضائية، وكذا الحال بالنسبة لبعض بلديات ولاية تلمسان، بحسب ما أكدته مصادرنا. أما العاصمة فلا تشغل هذه المرة حيزا كبيرا في قائمة البلديات التي يتابع فيها بشكل كبير منتخبوها المحليون، حيث يوجد 124 منتخب محلي متابعون عبر 54 بلدية بها، أغلبها تتعلق بقضايا التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، حيث تقلص عدد القضايا المتعلقة بالرشاوى والفساد، غير أن الجهات القضائية بالعاصمة مازالت تنظر في قضايا المنتخبين للعهدة الانتخابية السابقة.وتشير الأرقام التي تحصلت عليها “الخبر” من مصادرها أيضا وجود رئيس بلدية بولاية البليدة رهن الحبس المؤقت، ووجود 23 منتخبا محليا متابعون في قضايا مختلفة. أما ولايات الشرق فتحصي أيضا تسجيل حالات فساد للمنتخبين المحليين، بحيث يوجد 425 منتخب محلي رهن التحقيقات القضائية، يضاف إليهم وجود نحو 12 رئيس بلدية رهن المتابعة. وتشير أرقام مصادرنا أيضا إلى متابعة نحو 345 منتخب محلي بولايات الجنوب بتهم مختلفة لا تتعلق أغلبها بالتسيير وإنما في قضايا متشعبة.ولم تستبعد ذات المصادر أن يرتفع عدد المتابعات القضائية ضد المنتخبين المحليين قبل عامين فقط من انتهاء هذه العهدة الانتخابية التي تشرف على عامها الثالث.في ذات السياق كشفت مصادرنا أن 10 بالمائة من بين 26 ألف منتخب يشكلون المجالس الشعبية البلدية والولائية لم يصرحوا بأملاكهم، بالرغم من إلحاح قانون مكافحة الفساد في مادته رقم 06 -01 لـ20 فيفري 2006 على ضرورة تصريح جميع المنتخبين بممتلكاتهم.