ناشط حقوقـي:النظام الحالي لا يستثني أحدا من المواجهة

 اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية باستخدام المحاكم لكبت الصحافة، وذكرت المنظمة أسماء 18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية، دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات، واعتبرت الخارجية المصرية هذه الاتهامات بأنها ”هراء مسيس”.قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات المصرية رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الإنسان معرّض لخطر الزج به في السجن، وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو إحالته للقضاء بتهم ملفّقة.وأدرجت المنظمة ذاتها في تقريرها نماذج لبعض الحالات، من بينها حكم صدر بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف ويمكن الطعن في هذا الحكم.وفي السياق، ردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير وأكدت أن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام، وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل، نافية استهداف الأشخاص كونهم صحفيين، ووصفت هكذا الاتهامات بأنها ”هراء مسيس”.من جانبه، قال الحقوقي طارق العوضي، محامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، إن تقرير منظمة العفو الدولية جزء من الحقيقة، وأضاف في تصريح لـ«الخبر”، ”للأسف أصبح لدينا في مصر ما يسمى بـ«تقنين التلفيق”، من خلال وزارة الداخلية التي تلفق الاتهامات للمعارضين دون استثناء، وتقنن التلفيق من خلال إجراءات قضائية، سواء بإذن من النيابة العامة أو تقديمهم للمحاكمة، ومع هذا الوضع المؤسف لم تعد الدولة في حاجة لاستخدام قانون الطوارئ، وتقوم بأسوإ الأفعال من الطوارئ، وبإجراءات يقولون إنها قانونية، مما يكشف بأن الواقع أسوأ”.ويرى الناشط الحقوقي بأن ممارسة الحريات بات أسوأ من فترة نظام مبارك، قائلا ”نحن في أسوإ فاشية شهدتها مصر منذ 1952، فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ذلك أن النظام الحالي لا يستثني أحدا من المواجهة، يقتل خارج إطار قانون تحت مسمى مواجهة الإرهاب المزعوم، وأنا أحمّل المجتمع المدني مسؤولية كل ما يحدث، والأسوأ في الموضوع أننا نتعرض لحملة تشويه ضخمة عن طريق الإعلام الذي أصبح نافذة لتلميع النظام، كما أن مراكز حقوقية تدافع عن حقوق النظام خوفا من بطش النظام بها”.