+ -

 طفت مؤخرا، قضية الاحتيال الذي تعرض له العشرات من تجار الجملة بسوق السمار، في الجزائر العاصمة، من طرف أشخاص من اتحاد التجار والحرفيين حينما أوهموهم بضرورة حجز مواقعهم في مشروع سوق بابا علي الذي لا يزال قيد الدراسة لدى مصالح الحكومة. ورغم مرور أكثر من سنة على الفضيحة التي طالت أكثر من 60 تاجرا، دفعوا مبالغ مالية معتبرة لوسطاء لم يسلّموهم أية وثيقة أو وصولات تسلّم لم يظهر أي جديد في القضية. والغريب في الأمر، أن مصالح الأمن لم تتسلم طيلة سنة من الترقب، أي شكوى رسمية من “الضحايا”.

ورغم أن مصالح الاستعلامات، كانت قد أعدت تقارير مفصلة حول الفضيحة، إلا أن التحقيق القضائي لم ينطلق. وأعربت الأمانة العامة لاتحاد التجار والحرفيين، بقيادة جمال تاكليشت، عن استعدادها لتقديم المساعدة للجهات المختصة إذا ما تحرك الضحايا وقدموا بلاغات تحدد هوية الأشخاص الذين تسلموا أموالا منهم رغم أن مرحلة الاستفادة الرسمية من المحلات لم تعد متاحة تنظيميا وقانونيا.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات