أصدرت محكمة الجنح بڨالمة، اليوم الأربعاء،أحكاما بين 06 أشهر و08 أشهر حبسا غير نافذ والبراءة، مع بعض الغرامات المالية، في حق نحو أربعين ناشطا من منتسبي تنسيقية متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي، الذين توبعوا في أعقاب المسيرة الوطنية السلمية التي نظموها بمدينة ڨالمة في الرابع سبتمبر الماضي، للمطالبة بمجموعة من الحقوق لفائدة فئتهم، وهي المسيرة التي انتهت بتدخل قوات الأمن وحدوث مواجهات وبعض الإصابات في صفوف الطرفين وقتذاك.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا، صباح اليوم الأربعاء، بالبراءة في حق 25 متهما وجهت لهم إلى جانب باقي المتهمين تهمتا "التجمهر المسلّح والتعدي على رجال القوّة العمومية أثناء مباشرة مهامهم". وخلال منطوق الحكم في القضية نفسها، حكمت المحكمة ابتدائيا على متهم واحد "ر.ع" بـ08 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بجنحتي "التجمهر المسلّح والتعدّي على أعوان القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم ". وفي الدعوة المدنية قضت المحكمة بإلزام المتهم نفسه "ر.ع" بمبلغ تعويضي قدره 150 ألف دج، جبرا لمختلف الأضرار اللاحقة بالضحية "ز.ب.د" أحد أعوان الأمن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات