أفاد وزير التجارة، سعيد جلاب أن التأخر المسجل في انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مرتبط بخيارات اقتصادية إستراتيجية للدولة الجزائرية كالإجراءات في مجال دعم و تشجيع الصادرات الوطنية والحقوق الجمركية لحماية المنتوج الوطني وليس بأسباب بيروقراطية.
وقال جلاب خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 ، أمس الثلاثاء ، أن "المنظمة العالمية للتجارة تدرس المنظومة الاقتصادية لأي دولة قبل قبول الانضمام إليها و يجب على كل دولة الخضوع لقواعد المنظمة خلال المفاوضات وهذا ما يتطلب وقتا كبيرا بما أن الجانب الجزائري هو بصدد الدفاع عن مصالحه كذلك خلال هذه المفاوضات".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات