وزارة التربية تأمر بفتح انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية

حسب مراسلة الوزارة، فسيتم الشروع في عملية انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية ابتداء من الاثنين، وستستمر إلى 2 جويلية 2015، وقد أبقت الوزارة على نفس شروط المشاركة في الانتخاب، ونفس شروط الترشح التي ستنطلق في مرحلتها الأولى يومي 6 و7 ماي بإيداع المترشح طلبه لمدير المؤسسة التي يعمل بها، في حين يقوم هذا الأخير بإيداعها لدى مديرية التربية يومي 10 و11 ماي بعد تفحصها جيدا، على أن تعلق قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين يوم 12 ماي.ويمكن للمرفوضين، تضيف المراسلة، تقديم طعونهم لمدير المؤسسة التي يعملون بها يوم 13 ماي، على أن يتم الفصل فيها يوم 14 ماي وتعليق القائمة النهائية بعد عملية الطعن يوم 17 ماي 2015. كما تضمنت المراسلة سير العملية الانتخابية بتعيين مراكز الانتخاب ورؤساء المراكز والتحضير المادي للعملية وإجراء الانتخابات يوم 19 ماي، وتتبع بفرز الأصوات، على أن تقوم الخلية المنصبة بمديرية التربية يوم 19 ماي 2015 بإرسال قوائم المؤسسات إلى الخلية المركزية بعد الإعلان عن النتائج في نفس اليوم، ثم تفتح الطعون بعدها يومي 20 و21 ماي، وتعلن النتائج النهائية يوم 25 ماي 2015، لتذكر المراسلة في الأخير مديري التربية أنها ستوافيهم لاحقا بمنشورات تنظيمية خاصة بانتخاب أعضاء اللجان واللجنة الوطنية ورؤسائها ونوابهم.وفي تعليقه على المراسلة، ذكر المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو” قويدر يحياوي لـ “الخبر”، أنهم تفاجؤوا بها، وهي تُناقض ما تم الاتفاق عليه سابقا، حيث راسلت الوزارة النقابات منذ حوالي شهرين تطلب رأيها في كيفية التسيير، وقدمت استبيانا عن طريقة التسيير، إما أن يكون محليا عبر لجان ولائية، أو مركزيا عبر اللجنة الوطنية، أو تقديم اقتراحات تراها النقابات مناسبة في هذا الإطار، إلا أن وزارة التربية الوطنية، يضيف يحياوي، أيدت بمراسلتها هذه التسيير الحالي المركزي، رغم الانتقادات الكبيرة من طرف موظفي القطاع والنقابات، وما عرفته العهدة السابقة من تداخل للصلاحيات بين هيكل التسيير الوطني واللجنة الوطنية وتجميد اللجنة الوطنية لمهامها، والضغط على الوزيرة الحالية من أجل إنهاء مهام هيكل التسيير وتعيين هيكل تسيير “على المقاس”.كل هذه الصراعات الوطنية والولائية تدل على أن أموال عمال قطاع التربية تسير بطريقة “ارتجالية”، يضيف يحياوي، وتصب في المكان غير المناسب لها، وهنا حمّل المتحدث الوزارة مجددا مسؤولية عدم أخذ رأي النقابات، واقترحت نقابتهم استشارة العمال والأخذ برأيهم في طريقة التسيير، أو تنصيب ديوان وطني للخدمات الاجتماعية، وهو ما لم يحدث. ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن التوقيت غير مناسب لتزامنه مع الامتحانات، كما أن الوزارة فتحت عليها عدة جبهات، منها تعديل القانون الخاص ومسابقة التوظيف، وهو قرار غير صائب يرجح عودة الاحتجاجات مستقبلا.وفي موقف معاكس، أبدى المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “أنباف” ارتياحه لهذه الانتخابات، وقال إن المراسلة جاءت في وقتها لتجديد العهدة، ومن ثم تقييم 5 سنوات من العمل، عكس ما كان في الماضي، حين بقيت 20 سنة تحت الهيمنة النقابية.وحول التجاوزات المسجلة في العهدة الماضية، قال عمراوي “من له أدلة فليقدمها إلى العدالة”، مع العلم حسبه أن هناك نقاطا إيجابية قدمتها اللجنة فيما يخص التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة، وكذا توحيد منحة التقاعد لجميع عمال القطاع.