سيكون لقاء الحكومة - الولاة المنتظر انعقاده، غـدا، على مدار يومين بالجزائر العاصمة، محطة أخرى لمزيد من فرض إجراءات التقشف، حسب ما ورد في أهداف اللقاء المنشورة على موقع وزارة الداخلية. فقد أبرزت الوثيقة ”ترشيد النفقات وإنعاش الاستثمارات المحلية”، فضلا عن رفع القيود التي لاتزال تؤثر على التنمية المحلية ودعم المبادرات المحلية التي من شأنها تحرير كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها هذه الأقاليم. كما تعول الحكومة على ”إشراك الجماعة المحلية في تهيئة شروط جاذبية الأقاليم من خلال تأكيد قدراتها على الإنتاج والتبادل وفقا لقواعد الاقتصاد الليبرالي الحديث ولجذب الخبرات والتكنولوجيات والاستثمارات الوطنية والأجنبية التي تخلق الثروة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات