أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس ، قرارا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذته في موجة ثورات الربيع العربي ويقضي بتجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وقالت المحكمة إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة قد اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات