استيراد الخدمات يكبد الجزائر فاتورة ضخمة

تبقى واردات الخدمات من بين العوامل التي تساهم في مضاعفة العجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري للدولة. وفي وقت تركز الحكومة على ضبط وترشيد النفقات وتقليص فاتورة استيراد السلع والبضائع، من خلال فرض رخص الاستيراد، لا تزال واردات الخدمات تمثل عبئا معتبرا، حيث بلغت - حسب تقديرات بنك الجزائر - 11.182 مليار دولار سنة 2017.

وفقا لإحصائيات بنك الجزائر، فإن قيمة واردات الخدمات قدرت بـ11.182 مليار دولار سنة 2017، مقابل 10.776 مليار دولار عام 2016. وكشفت تقديرات بنك الجزائر في آخر إحصائياتها عن بلوغ قيمة واردات الخدمات بمختلف أصنافها، خلال السداسي الأول لسنة 2018، نحو 5.450 مليار دولار، وهو ما يرشحها أيضا لأن تبقى في المستويات نفسها تقريبا كمعدل السنوات الماضية، حيث بلغت واردات الخدمات مستويات تتراوح ما بين 10 و11 مليار دولار عموما.