بنك الجزائر: رفع الرأسمال الأدنى للبنوك

قرر مجلس النقد و القرض رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك وللمؤسسات المالية، حسبما ما أفاد مسؤولو بنك الجزائر، لوكالة الأنباء الجزائرية.وعليه فإن الرأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل إلى 20 مليار دج مقابل 10 مليار دج في حين أن الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية سيرتفع إلى 6.5 مليار دج مقابل 3.5 مليار دج علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى ديسمبر 2008 .وخلال لقاء انعقد بالجزائر يوم الخميس الماضي مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك و للمؤسسات المالية، أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد و القرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر حسب ذات المصدر.  في هذا السياق، تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي.كما صرح محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المدراء أن إعادة ضبط الرأسمال الأدنى "لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة التي سبق و أن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية ومردوديتها النسبية".وفي مجال تدعيم رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر، قال لوكال إن قرار مجلس النقد والقرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال" يهدف إلى إجراء تأهيل في مجال إعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود إلى عشرية من قبل وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها ويعطي البنوك و المؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني".