إطارا ميناء وهران أمام العدالة

يمثل، نهار اليوم، إطارات ميناء وهران، منهم المدير العام السابق، أمام وكيل الجمهورية في قضية تأخير تفريغ بواخر الحبوب المستوردة من طرف الديوان الجزائري للحبوب والبقول الجافة، ما كبد الخزينة العمومية خزائن بالملايير بالعملة الصعبة.

هذه القضية التي تناولتها "الخبر" في عدد 8 جانفي 2015 تخص مكوث تسع بواخر أجنبية محملة بـ300 ألف طن من الحبوب في عرض ميناء وهران لمدة شهرين كاملين دون أن تسرح لها قبطانية ميناء وهران بالدخول لتفريغ الحمولات، في الوقت الذي سهلت دخول بواخر محملة بمواد أخرى في الشهرين الأخيرين من سنة 2014، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة تمثلت في دفع حقوق تأخير التفريغ والمكوث في عرض البحر للشركات الأجنبية المالكة لتلك البواخر، وهي العادة التي دأبت عليها إدارة هذا الميناء حينها، عندما يتعلق الأمر بسلع مستوردة من طرف مؤسسات عمومية، مثلما حدث مع شركة سونلغاز التي استوردت معدات خاصة بالمحطات الكهربائية وغيرها.