قررت السلطات العليا في البلاد إقرار 3 إجراءات إضافية لمحاربة الفساد، تتناول بشكل خاص العلاقات بين رجال أعمال وموظفين وتنفيذيين وسياسيين. الإجراءات الثلاثة من شأنها أن تعطي فاعلية أكبر للقضاء ولأجهزة الأمن في المواجهة مع الفساد الإداري.
وسّعت تعليمات جديدة من صلاحيات المحققين في مختلف الأجهزة الأمنية والنيابة في التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد وغسيل الأموال. الصلاحيات الإضافية لا تتعلق بتعديل في القانون، بل بآلية تنفيذ وتطبيق القانون، خاصة مع وجود بعض المواد القانونية التي طرح تنفذيها بعض الإشكالات الإجرائية أثناء التحقيق. وكشف مصدر عليم أن تعليمات جديدة وجهت للشرطة والدرك الوطني وفروع المخابرات والنيابة العامة في المجالس القضائية، تدخل في إطار علاج الاختلالات التي كشفت عنها قضايا الفساد الأخيرة في شكل قضية 701 كلغ من الكوكايين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات