قاد نائب أفالاني حملة ترويج إعلامية لمقترحه بإعفاء الموظفين والعمال الذين يتقاضون أجورا تساوي أو تقل عن 36 ألف دينار شهريا من دفع الضريبة على الدخل. مصرحا أنه سيودع المقترح أمام اللجنة المالية بالبرلمان لتبنيه وإدراجه ضمن أحكام القانون، معددا فوائده، منها المساهمة في رفع أجور الموظفين، لكن أعضاء في اللجنة البرلمانية المختصة نفوا تلقيهم أي مقترح بهذا الخصوص، فهم لم يطلعوا عليها إلا في الصحف؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات