القضاء العسكري واجه صعوبة في تكييف التهم

فسرت بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، إجراءات الإفراج عن الجنرالات الخمسة  المتهمين مع عقيد من الجيش، بوجود قرار أو عفو رئاسي عن العسكريين المتهمين السجناء، لكن هذا التفسير يتناقض مع مسار القضية  القانوني الذي جاء مطابقا، فالقرار  جاء في نفس يوم انعقاد جلسة غرفة الاتهام العسكرية، المتابعة القضائية قد تتحول إلى مجموعة من القضايا التي تحوّل للنظر فيها على مستوى محاكم مدنية.

طبقا للقانون العسكري ساري المفعول، فإن رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني،  لديه عدة صلاحيات للإفراج الفوري عن الضباط المتهمين أو أي عسكري آخر، تتمثل أساسا في إيقاف المتابعة، إذ  ينص قانون القضاء العسكري على أن وزير الدفاع الوطني يمكنه إيقاف المتابعة القضائية على مستوى المحاكم العسكرية في أية لحظة. واستنادا للصلاحيات التي خوّلها القانون لرئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، تم تداول تفسير وجود قرار عفو رئاسي أو قرار بوقف المتابعة من وزير الدفاع، التفسير  قبل التطرق لتفاصيل القضية يتناقض بشكل كلي مع  مسار التحقيقات الأمنية والقضائية، لأن من يملك صلاحية إحالة ملفات المتهمين أمام القضاء العسكري بشكل خاص بالنسبة لكبار  الضباط، هو وزير الدفاع وهذا بنص القانون، مما يعني أن القول بوجود عفو أو قرار بوقف المتابعة يعن صدور قرارين متناقضين من نفس السلطة في ظرف 20 يوما.