أكثر من 60 مليار دولار في مهب الريح

تبقى فاتورة إعادة تقييم المشاريع في الجزائر تلتهم آلاف الملايير، تضطر الخزينة العمومية لدفعها سنويا لاستدراك التأخر الملحوظ في إنجاز العديد من المشاريع التي تجاوزت آجال تسليمها نتيجة سوء تسيير أو تقييم أولي لهذه الأخيرة، لتتجاوز قيمة الأموال المخصصة في إطار إعادة تقييم المشاريع ما قيمته 60 مليار دولار، استنادا إلى الأرقام الرسمية المعلن عنها من طرف كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والمدعومة باعترافات خليفته في المنصب، أحمد أويحيى، الذي كشف بدوره عن ضياع ما بلغت قيمته الـ40 مليار دولار، ليأتي الدور، هذا الأسبوع، على وزير النقل والأشغال العمومية الذي أفصح عن تخصيص الحكومة 250 مليار دينار بعد إعادة تقييم مشاريع قطاعه. 

ورغم التقارير السوداء التي يدونها مجلس المحاسبة سنويا حول المبالغ الهامة التي تضيعها الخزينة العمومية في إطار إعادة تقييم المشاريع المعلن عنها، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكنا لتدارك الخسائر المالية المقدرة بملايير الدينارات، لتبقى ملفات مجلس المحاسبة، حول سوء تسيير الوزارات والهيئات الرسمية والقطاع العام، رغم خطورتها، حبيسة الأدراج، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح والتدارك، لاسيما في ظل شح الموارد المالية الذي تعيشه الجزائر منذ أكثر من أربع سنوات.