لجنة المالية تلغى رسما كان يهدد مستقبل قطاع الإعلام

وافقت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، على إلغاء البند الرابع من المادة 4 من مشروع قانون المالية، الذي يقترح فرض رسوم على نفقات ترويج المنتجات والإشهار،حسبما استفيد من مصادر متطابقة في اللجنة، في خطوة من شأنها رفع الضغوط على سوق الإشهار وإنقاذ عديد الوظائف في قطاع الإعلام.

و قررت اللجنة في اجتماعها مساء أمس إلغاء الضريبة غير المباشرة الوحيدة في مشروع القانون المنتظر مناقشته الأحد المقبل و من المنتظر أن يتم تضمين الإجراء الجديد في التقرير التمهيدي الجاري تجهيزه،  وأنصتت اللجنة لصوت العقل والمنفعة العامة، علما أن تلك الضريبة لن تعود بفائدة كبيرة على الميزانية العمومية، في ظل الركود الذي يعشيه سوق الإشهار المتأثر بحالة الكساد الاقتصادي ، وتقليص المتعاملين الخواص والعموميين للميزانيات الخاصة للترويج لمنتاجاتهم.