كشف مصدر مطلع لـ"الخبر"، أن 32 موظفا ببلدية تبسة متابعين قضائيا بتهم التزوير في الملفات القاعدية للسيارات، بينهم الأمين العام الحالي لنفس البلدية، المتهم في قضية بمحكمة سيدي أمحمد لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن 3 موظفين ببلدية تبسة بينهم المكلف بتسيير الأمانة العامة متابعين قضائيا في ملف يحمل تهم ثقيلة بتكييف قانوني تحت طائلة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والتهريب وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد 176 و177 و222 من قانون العقوبات، كما تم استدعاؤهم في قضية أخرى بالعاصمة، حيث وجهت للأمين العام ومن معه بعد التورط في إمضاء ملفات قاعدية وبطاقات رمادية لسيارات محل تهريب من الخارج وتفتيش من قبل مصالح الأنتربول تهم تكوين جمعية أشرار منظمة تحترف التزوير والتهريب الدولي للمركبات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات